حقوق
بشر، حقوقى است که هر فردى، به دلیل آن که انسان است، از آن برخوردار است.
این تفکر به طور فریبنده اى ساده، عواقب سیاسى و اجتماعى مهمى را با خود
به همراه دارد.
حقوق بشر، از آن جایی?که بر مبناى فقط انسان بودن شخص
قرار دارد، جهانى، برابر و سلب ناشدنى است. این حقوق به طور جهان گیر به
تمام نوع بشر تعلق دارد. یک موجود یا انسان است یا نیست و از این رو حقوق
بشر را به طور مساوى داراست و یا از آنها محروم است. همان طور که یک فرد
نمى?تواند از انسان بودن خود انکار کند – صرف نظر از آن?که چقدر با او به
طور غیر انسانى رفتار شود - به همان شکل این حقوق از دست دادنى نیست. یک
فرد حق داشتن حقوق انسانى را داشته و توسط آنها قدرت مى?یابد.
حقوق
بشر، که هر شخصى صرف نظر از کشور و جامعه از آن برخوردار است، چهار چوبى
را جهت سازمان سیاسى و استندرد حقانیت سیاسى ارایه مى?دهد. جایی که این
حقوق به طور سیستماتیک نقض مى?شود، خواسته?ها و مطالبات حقوق بشر به طور
قاطعانه و بنیادین بروز مى?کند. حتا در جوامعى که به حقوق بشر عموما ارج
گذاشته مى?شوند، افراد، جهت رسیدن به آن استندردها، دولت?ها را مرتب تحت
فشار قرار می?دهند.
مبدا حقوق بشر
تمام جوامع دنیا عقاید و
اعتقاداتى در مورد عدالت، انصاف، احترام و عزت دارند. با این حال، حقوق
بشر مسیرى است در جهت اجراى بینش و تکوین ویژه?اى از عدالت اجتماعى. در
واقع، اندیشه حقوق بشر - اندیشه?اى که تمام افراد بشر، فقط به خاطر این که
انسان هستند، از حقوق سلب ناشدنى ویژه?اى برخوردارند که قادراند از آنها
علیه جامعه و حکمرانان?شان استفاده کنند - براى تمامى جوامع غیر غربى و یا
جوامع غربى غیر مدرن، پدیده?اى غریب به شمار مى?رفت.

تقریبا
تمامى جوامع پیش از عصر جدید به حکمرانان به دیده افرادى که با حاکمیت
کافى به نفع اکثریت جامعه ممالک را اداره مى?کنند، مى?نگریستند. این
قیمومیت از طریق حکم الهى، قانون طبیعت، سنت و یا زد و بندهاى سیاسى صورت
مى?گرفت. این حق (استحقاق) تمامى نوع بشرنبود که زمامداران امور مى?بایست
عادل باشند. در یک جامعه منظم، مردم مى?بایست از تعهدات سیاسى زمامداران
امور نفع مى?بردند ولى مردم، حقوق انسانى یا طبیعى نداشتند تا بتوانند
آنها را علیه فرمان روایان ظالم به کار گیرند.
حقوق بشر در اروپاى قرن
17، وارد جریان اصلى عملکردهاى سیاسى شد. رساله دوم دولت، نوشته جان لاک (
که در طلوع انقلاب عظیم انگلیس که کینگ جیمز دوم را سرنگون ساخت در سال
1688 منتشر شد) نخستین تیورى تمام عیار حقوق طبیعى را ارایه داد.
تیورى
لاک با وضعیت طبیعت پیش- اجتماعى که در آن افراد برابر، حقوقى طبیعى را در
رابطه با حیات، آزادى?ها و مایملک?شان دارند، آغاز مى?گردد. گرچه، در نبود
دولت، این حقوق چندان ارزشى ندارند. این حقوق غیر ممکن است که توسط عمل
شخص محافظت شود و منازعه بر سر حقوق خود علت قدرتمند کشمکش هاست. از این
رو، افراد، جوامع را تشکیل داده و جوامع دولت?ها را تا از این طریق قادر
به بهره برى از حقوق طبیعى خود گردند.
برطبق نظریه لاک، دولت براساس
معاهده اجتماعى بین فرمانداران و فرمانبران است. شهروندان تـنها اگر دولت
از حقوق انسانى آنها، که از نظر معنوى برتر و بالاتر از خواسته?ها ومنافع
دولت است، دفاع کند، مجبور به اطاعت از آن هستند. دولت تا حدى که به طور
سیستماتیک بهره ورى حقوق انسانى شهروندان خود را محافظت کند، اجازه عمل
دارد.
بینش حقوق بشر در آغاز فقط به طبقه متوسط مربوط مى?شد. بورژوازى
( طبقه متوسط) در حال رشد اروپاى مدرن اولیه، علیه حقوق و خواسته?هاى
میزان رشد و نمو بالا و امتیازات و مزیت?هاى سنتى، بسته به مساوات انسانى
طبیعى و حقوق طبیعى سلب ناشدنى، خواسته?هاى سیاسى خود را به پیش برد. این
انقلاب سیاسى بورژوازى ( طبقه متوسط) محدودیت?هاى شدیدى را با خود به
همراه داشت. لاک، براى مثال، علی?رغم گستردگى ظاهرى زبان حقوق بشر، تیورى
حفاظت از حقوق مردان اروپایى دولتمند و داراى ملک را ارایه داد. زنان، به
همراه مستخدمان "بى?تمدن"، و مزد بگیران زن یا مرد، به عنوان حق داران به
شمار نمى?آمدند.

ولى
به محض آن که تصور حقوق برابر و سلب ناشدنى براى همه پیش آمد، مسوولیت
اثبات ادعا به سوى کسانى که مانع این حقوق براى افراد دیگر مى?شوند جلب
شد. براى مثال، ادعاهاى برترى با دلایل برترى نژادى یا داشتن فضیلت بالاتر
توجیه شد. مزیت و برترى معمولا با زور محافظت مى?شد. برگزیدگان حاکم
برجامعه، با قبول اندیشه حقوق بشر، روز به روز فرار از منطق حقوق بشر را
مشکل تر مى?یافتند.
برخى از مجادلات عظیم سیاسى دو قرن اخیر در رابطه
با بسط قیمومیت شناخته شده حقوق بشر بوده است. کوشش در جهت اعطاى حق راى
ماوراى تعداد اندک نخبگان مالک، منجر به مجادلات شدیدى در بیشتر ممالک
اروپایى قرن نوزده شد. در خواست?هاى کارگران جهت داشتن دستمزدهاى عادلا
نه، حق تاسیس تشکیلات در میان خود و نیز طلب شرایط کارى انسانى تر، اغلب
منجر به زدوخوردهاى سیاسى خشونت آمیزى در بیشتر اروپا تا جنگ جهانى اول و
در ایالات متحده تا مدت?ها پس از آن شد. پایان دادن به عدم پذیرش سازمان
یافته حقوق بشر که در ذات سیستم مستعمره گرایى قرار داشت، مشکل سیاسى
جهانى مهمى در طى دهه?هاى 50، 60 و 70 شده و تقلا در جهت از بین بردن
تبعیض نژادى براساس نژاد و جنس در بسیارى از کشورها در طى 30 سال اخیر،
مساله?اى خطیر بوده است.
در تمامى این موارد، گروه?هاى محروم از حقوقى
که به آنها داده شده بود جهت به رسمیت شناساندن قانونى حقوقى که از آنها
سلب شده بود استفاده مى?کردند. براى مثال، کارگران با استفاده از حق راى
خود و آن اندازه که آزادى مطبوعات و اجتماعات اجازه مى?داد جهت از بین
بردن تبعیض?هاى قانونى که بر اساس ثروت و ملک بنا شده بود، استفاده
مى?کردند. آنها خواستار حقوقى تازه که آزادى?هاى واقعى، مساوات و امنیت
کارى براى مردان (و سپس زنان) به ارمغان مى?آورد، بودند. اقلیت هاى نژادى،
قومى و مذهبى، زنان و افرادى که تحت حکومت مستعمره?اى زندگى مى?کردند، نیز
از حقوق اعطایى به آنها استفاده کرده و جهت به رسمیت شناساندن خود و شرکت
در امور جامعه به عنوان اعضایى برابر استفاده مى?کردند.
در هر
مساله?اى، جوهر مشاجره این بود که ما، کمتر از شما، انسان نیستیم. پس، ما
نیز همان حقوق اساسى را که شما از آن بهره مند هستید خواستار بوده و
مساوات و احترام برابر را از کشور انتظار داریم. و در هر یک از موارد،
پذیرش چنین دلایلى منجر به تغییرات سیاسى و اجتماعى عظیمى گشت...

در
دو دهه اخیر، نیروى انقلابى تقاضاى حقوق بشر بسیار مشخص شده است. در
سرتاسر گیتى، رژیم?هایى که با بدبینى، زبان حقوق بشر را مخدوش کرده اند با
شهروندانى مواجه گشته اند که آن?ها را وادار به جدى گرفتن حقوق بشر ساخته
اند. علت اصلى سقوط امپراطورى شوروى، نارضایتى همه گیر و در حال رشد اتباع
بلوک کمونیست در رد سیستماتیک حقوق بشر شناخته شده در سرتاسر گیتى بوده
است. در امریکاى جنوبى و مرکزى، دولت?هاى سرکوبگر در طى دهه 1980 سقوط
کردند. در آسیا و افریقا، آزاد منش سازى و مردمى سازى، غیرعادى ولى واقعى
بوده و در برخى کشورها ( براى مثال، کریای جنوبى و افریقاى جنوبی) چشمگیر
بود.
گسترش حقوق بشر نه طبیعى و نه اجتناب ناپذیر است. پس روى، امکان
دارد و حتا در بعضى موارد قابل وقوع است. دیکتاتورهاى سرکوب?گر باقی?مانده
در جهان شاید تا مدت?ها بر سر قدرت بمانند. ولى درسى را که از جریانات
اخیر تاریخ مى?توان آموخت، این است که هرگاه به مردم شانس انتخاب داده
شود، حقوق بشر شناخته شده در جهان را انتخاب مى?کنند. و هر کوتاهى و
کمبودى که در میان باشد، ما در دنیایى زیست مى?کنیم که در آنها دولت?هاى
محدودتر از هر برهه?اى از زمان قادر به رد انتخاب مردم از این آزادى?ها
هستند.
حقوق بشر به عنوان مساله?اى بین المللی
در دنیاى پس از جنگ
سرد، تقریبا کلیه کشورها، در سراسر مناطق گیتى، در هر سطحى ازتوسعه، تعهد
خود را بر حقوق بشر ابراز مى?دارند. یکى از نشانه?هاى ژرف آن کنفرانس
جهانى حقوق بشر 1993 در شهر وین بود که نتیجه آن امضاى طیفى از اعلامیه?ها
و اعلام عمل?هاى گوناگون توسط 171 کشور جهان بود. با گسترش مداوم آزاد منش
سازى و مردمى سازى سیاسى، دولت?هاى بیشترى تحت فشار هستند تا تعهدات خود
را در این زمینه?ها بر مرحله عمل در آورند. در دنیاى امروز، موارد مکرر
نقض حقوق بشر، سستى مشروعیت ملى و بین?المللى یک رژیم را حاصل مى?شود.

این
وضعیت از لحاظ تاریخى بى?سابقه است. حقوق بشر براى فقط نیم قرن است که
موردى تـثبیت شده در مناسبات بین?المللى شده است. تا قبل از جنگ جهانى
دوم، حتا قـتـل عام و نسل کشى?هایى چون همه کشى روس?ها علیه یهودیان و قتل
عام ارامنه توسط ترک?ها، فقط با یک اعلام نارضایتى مودبانه پایان مى?گرفت.
تخلفات نه چندان چشم گیر حتا موضوع مناسبى براى مکالمات سیاسى به شمار
نمى?آمد.
این که چگونه دولتى در محدوده خود با اتباع خود رفتار مى?کند
موضوعى کاملا در محدوده و قلمرو داخلى آن کشور محسوب مى?شد. در واقع
کشورها و جامعه بین?المللى خود را متعهد دیدند تا در چنین امورى دخالت
نکنند. حتا پیمان ایده?آلیستى لیگ ملت?ها نیز از حقوق بشر به عنوان موضوعى
که از لحاظ بین?المللى قانونى باشد ذکر نمى?کرد.
از کشتار یهودیان تا جنگ سرد
کشتار
یهودیان، که در آن نازى?هاى آلمان به طور نظام مندی سعى در از بین بردن
یهودیان اروپا داشتند، موضوع حقوق بشر را به صحنه مناسبات بین?المللى
کشاند. جامعه بین?الملل، با وجود قساوت تکان دهنده نازى?ها، فاقد زبان
سیاسى و حقوقى در محکوم نمودن آنها بود. قـتـل عام شهروندان خلاف قواعد
بین?المللى نبود. دولت آلمان ممکن بود تحت قوانین جنگ در رابطه با رفتارش
با شهروندان در مناطق اشغالى مسوول بوده باشد ولى در کشتن آلمانى?ها صرفا
از حقوق مستقل خود استفاده مى?کرد. و دیپلوماسى "واقع گرا"ی سنتى، که
منافع ملى را بر حسب قدرت مملکت معین مى?نمود، هیچ گونه علاقه مربوط و
اساسى را که توسط رفتار وحشیانه اتباع خارجى تهدید مى?شد، نمى?یافت.
محکمه?هاى
جنایات جنگى نورمبرگ (1945 – 1946) اتهام بى?سابقه جنایات علیه بشریت را
عرضه کرد. براى اولین بار، مقامات رسمى یک کشور از لحاظ قانونى براى
تخلفات?خود علیه افراد و اتباع، نه کشورها، و کسانى که در بسیارى از موارد
ملیت آن کشور را داشته وخارجى نبودند، در برابر جامعه مسوول شناخته شدند.
ولى در سازمان ملل بود که حقوق بشر واقعا به عنوان موضوع مناسبات
بین?المللى بروز کرد...

حقوق
بشر در منشور سازمان ملل که در سال 1945 به تصویب رسید جاى مخصوصى براى
خود دارد. این سازمان نوپا به سرعت دست به کار شد تا معیارها و ضوابط حقوق
بشر بین?المللى اصیل را وضع کند. در روز دهم دسامبر سال 1948، مجمع عمومى
سازمان ملل، اعلامیه جهانى حقوق بشر را تصویب کرد. این لیست جامع حقوق
انسانى، روشى را تدوین کرد که طریقى را که کشورهاى جهان با شهروندان خود
رفتار مى?کنند، نه تنها یک مساله بین?المللى مشروع است، بلکه منوط به
استندردهاى بین?المللى نیز مى?باشد.
با آغاز جنگ سرد، حقوق بشر نیز
بیشتر و بیشتر به شکل سلاح منازعات فکرى در آمد. همان?طور که ایالات متحده
مایل به پذیرش وحشیانه ترین عمل کردهاى ضد حقوق انسانى در رژیم?هاى ضد
کمونیستى "دوستانه" بود، اتحاد شوروى نیز در موقع لزوم کاملا آماده
استفاده از زور در جهت تـثبیت رژیم?هاى خودکامه "دوستانه" که در دایره
نفوذ آن عمل مى?کردند، بود.
به علاوه، برخى از کشورها مایل به چیزى
بیشتر از بیانیه پرقدرت ضوابط ارایه شده توسط اعلامیه جهانى حقوق بشر
بودند. آنها، گرچه دیگر مایل به جدا کردن کامل حقوق بشر ماوراى قلمرو
بین?المللى نبودند، با این حال حتا اجازه بازبینى?هاى چند جانبه شیوه?هاى
حقوق بشر ملى را نمى?دادند، چه برسد به تحمیل بین?المللى یا حتا اجبار
آنها. به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حتا اجازه مرور هزاران شکایتى که در
رابطه با نقض حقوق بشر به سازمان ملل مى?رسید، داده نمى?شد.
سازمان ملل
یک دولت جهانى نیست که بر کشورها حاکمیت داشته باشد بلکه سازمانى است بین
دولتى و بدون تایید اعضاى خود – کشورهاى مستقل – قادر به انجام هیچ کارى
نیست. در طى بیست سال اول جنگ سرد، هیچ?یک از کشورهاى بلوک، مایل نبود که
به سازمان ملل اجازه عمل در قلمرو حقوق بشر دهند.
تا اواسط دهه 60،
کشورهاى آسیایى – افریقایى بزرگترین گروه را در سازمان ملل تشکیل
مى?دادند. این کشورها، که متحمل سلطه مستعمراتى شده بودند، علاقه ویژه?اى
به حقوق بشر داشتند. بلوک شرق و برخى از کشورهاى اروپایى و امریکایى با
آنها همدردى می?کردند. سازمان ملل مجددا حقوق بشر را مورد بررسى قرار داد.
از
این مهم تر، معاهده?هاى حقوق بشر بین?المللى در دسامبر 1966 به پایان
رسید. این معاهده?ها به همراه اعلامیه جهانى موضوع اصیل حقوق بشر شناخته
شده ملل هستند.

اواسط
دهه 1970 شاهد بروز حقوق بشر در عرصه خط مشى خارجى دوجانبه بود. براى
مثال، ایالات متحده و کشورهاى اسکاندیناوى شروع به بررسى روش?هاى حقوق بشر
کشورهاى دریافت کننده کمک، در رابطه با خط مشى?هاى حمایتى خود نمودند. و
لایحه پایانى هلسینکى 1975 آشکارا حقوق بشر را در معرض مناسبات امریکا و
شوروى قرار داد.
تا اواسط دهه 1980، منازعه در بیشتر کشورهاى غربى کمتر
بر این مساله که آیا حقوق بشر مى?بایست در خط مشى خارجى نقش داشته باشد-
مساله?اى که در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 80 هنوز بحث برانگیز بود- دور
مى?زد تا آن که کدام یک از این حقوق را مى?بایست به کاربرده و این که در
کجا اعمال شود.
دهه 1970 نیز دهه?اى بود که در آن سازمان?هاى غیر دولتى
نگران حقوق بشر به عنوان یک نیروى سیاسى عظیم سر برآوردند که با دریافت
جایزه صلح نوبل برای سازمان عفو بین?الملل در سال1977، به دلیل پشتیبانى
این سازمان از زندانیان سیاسى، اثرى بزرگ بر جاى نهادند. تا سال1980، حدود
200 سازمان غیر دولتى در امریکا وجود داشت که از طریقى با مساله حقوق بشر
ربط داشت وحدود همین تعداد نیز در انگلیس فعالیت داشتند.
این گروه?ها،
علاوه برحمایت شان از قربانیان تخلفات و سو استفاده از حقوق بشر، در عرصه
تغییر خط مشى?هاى حقوق بشر جهانى چند جانبه و دو جانبه نقش مهمى را ایفا
نمودند. مبارزات بین?المللى علیه شکنجه توسط عفو بین?الملل در دهه 1970 و
1980 نقش عظیمى در صدور معاهده 1984 سازمان ملل بر علیه شکنجه داشت.
در
سطح ملى، بخش هالندى عفو بین?الملل در صدور گزارش رسمى 1979 دولت در مورد
حقوق بشر و توسعه آن نقش داشت. فعالان ضد نظام تبعیض نژادی در ایالات
متحده و چندین کشور اروپایى تاثیرى بس عظیم در خط مشى خارجى برعلیه
افریقاى جنوبى در دهه 1980 داشتند.
جو پس از جنگ سرد: روی دادهاى پس از
جنگ سرد باعث تحکیم روش?هاى چند جانبه، دو جانبه و مافوق ملیتى حقوق بشر
شد. ساختارهاى چند جانبه?اى موجود با شدت هر چه تمام تر و بى?طرفى کامل
ترى اجرا شده و ابتکارات نوینى، همچون تشکیل کمیسیون عالى حقوق بشر سازمان
ملل، که تعهد و مسوولیت نظارت بین?المللى شدیدتر بر حقوق بشر در میان
کشورها دارد، به کار برده شد. در بیشتر ممالک، حقوق بشر در دستور عمل?هاى
سیاست خارجى، بیشتر به شکل یک مساله ریشه دار و کمتر به شکل یک مساله پر
جنجال تبدیل شده بود و مدافعان و سازمان?هاى حقوق بشر غیر دولتى نقش مهمى
را در صحنه سیاست بازى مى?کردند.

موارد
حقوق بشر جهانى هنوز یک بحث سیاسى داغ است. در کنفرانس جهانى وین، تعداد
اندکى از کشورها، نهایتا ناموفق، مخالف کوشش?هاى جامعه جهانى در وادار
ساختن کشورها در پیروى از استندردهاى تعیین شده توسط اعلامیه جهانى و
معاهده?هاى مربوط به آن بودند. در مناسبات دو جانبه، مطرح کردن موارد حقوق
بشر هنوز از نظر بسیارى کشورها خوشایند نیست، همان طور که مى?توان از
مناسبات خشک بین چین و شرکاى تجارتی آن در سال?هاى پس از قتـل عام اهالى
چین در میدان تیانان من آن را به وضوح مشاهده کرد. بیشتر کشورهاى جهان
هنوز از تحمیل حقوق بشر در سطح بین?المللى به اندازه?اى که برخى از
نهادهاى غیر دولتی حقوق بشر را راضى کند ممانعت مى?ورزند.
بسیارى از
کشورها، با این که تا حد زیادى در به کار بستن این حقوق در چند دهه اخیر
تلاش نموده اند ولى هنوز راه زیادى باقى مانده است. هنوز رژیم?هایى در
سراسر جهان - کوبا، عراق، برمه، کوریای شمالى و کشورهاى دیگر - در قدرت
هستند که تخلف?های حقوق انسانى در آن?ها مرتب رخ مى?دهد. همان طور که در
گزارش?هاى گروه?هاى گوناگونی همچون سازمان غیر دولتى ناظر حقوق بشر و
وزارت امور خارجه امریکا، بسیارى از کشورهاى جهان هنوز مشکلات حقوق بشر
عظیمى دارند.
با این حال، علاقه و اشتیاق نوینى در بین جامعه ملل در
جهت تحت فشار قرار دادن مواردى که نقض حقوق بشر به طور نظام مند آن صورت
مى?گیرد، به وجود آمده است. در طى جنگ سرد، نسل کشى در کمبوجیا با اظهار
همدردى و تاسف همراه بود و نه بیشتر. در سال 1994 در کشور روواندا، در
عوض، جامعه ملل با دخالت نظامى به پاسخ نسل کشى رفت. در السلوادور، ناظران
حقوق بشر سازمان ملل نقشى بس عظیم در دستیابى به یک معاهده سیاسى و خلع
نظامى پس از یک جنگ داخلى ده ساله در کشور داشتند. در سومالى، وقتی که
کشور در دام سیاست?هاى فرمان راوایان ظالم افتاد، نیروهاى نظامى چند
جانبه?اى دخالت کردند تا عملا صدها هزار نفر انسان بى?گناه را از گرسنگى
نجات دهند. در کمبوجیا، عملیات عظیم سازمان ملل به براندازى نیروهاى
ویتنامى اشغال کننده و استقرار یک دولت منتخب آزاد انجامید.
حال کشور
بوسنیا را در نظر گیرید. پس از سه سال ونیم امتناع از سر فرود آوردن به
زور و سیاست?هاى تزکیه قومى، جامعه ملل، به رهبرى ایالات متحده، موافقت
نامه?اى جهت پایان جنگ داخلى، که نزدیک به یک چهارم میلیون کشته و 2
میلیون نفر را آواره کرد، را تدوین کرد. این که صلح تا چه حد پایدار
مى?ماند روشن نیست. ولى تمایل کشورهاى عضو پیمان اتلانتیک شمالى (ناتو) و
چندین کشور غیر عضو در اروپاى مرکزى و شرقى جهت مهیا نمودن 50 هزار قواى
نظامى در به اجرا گذاشتن مفاد صلح دیتون، به روشنى، افزونى اهمیت
سیاست?هاى انسان دوستى و حقوق بشر در برنامه?هاى کار ممالک در سطح کشورى و
جهانى در دهه 90 و ماوراى آن را نشان مى?دهد.